من نحن

خبرات متعددة

شارك أعضاء فريقنا في تقييم أصول بلغت قيمتها الإجمالية نحو 100 مليار ريال، ويتمتع فريقنا بخبرة تراكمية تبلغ 26 سنة في مجالات التقييم وأنواع الأصول المختلفة. وتعكس هذه الأرقام خبرات أعضاء الفريق ومشاركاتهم المهنية، وليست إجمالي مشروعات الشركة منفردة.

تقوم فلسفة العمل على أن القيمة ليست رقمًا يُذكر بمعزل عن سياقه. فالغرض من التقييم، وتاريخ التقييم، وطبيعة الأصل، والبيانات المتاحة، جميعها عناصر تحدد طريقة التحليل ومعنى النتيجة بالنسبة إلى مستخدم التقرير. لذلك يكون فهم احتياج الجهة أو الفرد نقطة البداية قبل الانتقال إلى الفحص والتحليل وإعداد المخرجات.

التقييم مهنة لها أصول

نحن منشأة مدرجة ضمن دليل الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم» للمنشآت المرخصة في فرع التقييم العقاري. ويضم فريقنا مقيّمين متخصصين، وتستند أعمالنا إلى المعايير المهنية ذات الصلة. وتختلف اشتراطات الترخيص والممارسة بين فروع التقييم، لذا نحدد نطاق كل مهمة وفق اختصاصها والمتطلبات المطبقة عليها.

مجالات عمل متكاملة

تشمل أعمالنا دراسة العقارات السكنية والتجارية والصناعية والأراضي، فضلًا عن الآلات والمعدات والأصول المنقولة والمخزون. ونقدم خدمات مساندة في تحليل الأصول والجدوى الاستثمارية والاستشارات الداعمة للقرار الإداري والتشغيلي. وتشمل مجالات عملنا أيضًا أصول البنية التحتية والمرافق والأصول البحرية والسفن، مع تحديد نطاق كل مهمة وفق اختصاصها ومتطلباتها المهنية. ويتيح هذا التكامل خدمة الجهات التي تتعامل مع الأصول من زوايا متعددة: الملكية، والتمويل، والاستثمار، والتشغيل، وإعداد المعلومات المالية.

الاستقلالية والحياد

القرار المهني الموثوق يحتاج إلى بيانات قابلة للفحص ومنهجية واضحة، لا إلى نتيجة مسبقة. ولهذا تحتل الاستقلالية والحياد مكانة محورية عند تحديد نطاق أعمال التقييم وتحليل أدلة السوق واختيار الافتراضات وتوضيح القيود التي قد تؤثر في النتيجة.

الشفافية والسرية

تحتاج الأعمال المهنية أحيانًا إلى مستندات مالية وفنية وملكية حساسة. وتقوم العلاقة المهنية السليمة على وضوح البيانات المطلوبة وكيفية استخدامها، مع احترام خصوصية المعلومات وإظهار الفرضيات والحدود ذات الصلة في النتائج المقدمة للعميل.

من الفهم إلى القرار

تتفاوت احتياجات العملاء بين تقرير تقييم لعقار، أو تحليل قيمة أصول صناعية، أو دراسة جدوى، أو مراجعة جانب من الأداء المؤسسي. وما يجمع هذه الحالات هو الحاجة إلى تفسير منظم للمعلومات، ونتائج يمكن فهم أساسها، واستشارة تراعي طبيعة النشاط والغرض من العمل.

العميل في قلب السؤال المهني

قد تكون احتياجات الأفراد مختلفة عن متطلبات الشركات أو الجهات التمويلية، وقد تختلف صيغة المخرجات المطلوبة بحسب طبيعة القرار. لهذا نؤمن بأهمية تحديد الجهة المستفيدة والغرض من الدراسة منذ البداية، حتى تكون البيانات المجمعة والتحليلات المقدمة مناسبة لما سيُستخدم العمل من أجله.

نسعى إلى أن تكون المعرفة الفنية والإدارية وسيلة عملية لاتخاذ قرارات أكثر اتزانًا، وإلى أن يجد العميل في كل خدمة فهمًا واضحًا لاحتياجه وحدود المهمة والمخرجات المتوقعة.